امنیت و نوسانات قیمت ارز در ایران

جامعه سیستمی است که روز به روز به پیچیدگی آن افزوده می گردد و طبیعی است که سرآغاز این پیچیدگی، از عنصر نقش آفرین آن، یعنی «انسان» آغاز می شود و بخش های گوناگون جامعه یعنی اقتصاد، سیاست و غیره را در می نورد.

وابستگی و ارتباط تنگاتنگ عناصر مختلف، یکی از خصوصیات بنیادی سیستم های پیچیده است.

از اینرو، امروزه نمی توان فرهنگ را بدون سیاست، یا آموزش را بدون رسانه تشریح کرد.

امنیت نیز از این گردونه پیچیدگی بیرون نیست، گرچه بسیاری را اعتقاد بر آن است که امنیت دچار عقب ماندگی است و هنوز بر شیوه های کٌهن استوار است.

به اقتضای تحلیل سیستمیک که تنیدگی و ارتباط بخش ها و اجزای مختلف را مورد بررسی قرار می دهد و تبعات این ارتباطات را معیار ارزیابی کم و کیف سیستم در نظر می آورد، رابطه بین امنیت و نوسانات قیمت ارز به عنوان یک عنصر از بخش اقتصاد، مورد تحلیل قرار گرفته و پیامدهای آن بر «امنیت» بررسی می گردد.

 (قابل ذکر است در این مجال، فرصت بررسی همه جانبه و همچنین مطالعه عناصر گوناگون اقتصاد، وجود ندارد).

بر کسی پوشیده نیست که نوسانات قیمت ارز، امنیت اقتصادی را دچار چالش می نماید و چرخه عرضه و تقاضای کالاها و خدمات را از دست تولیدکنندگان خارج نموده و بازیگران اصلی بازار را واسطه گران تشکیل خواهند داد.

همچنین نیازی به توضیح نیست که وقتی «تولید» سکوی شروع گردش امور اقتصادی نباشد، سیستم اقتصادی با چه مشکلات و آسیب هایی دست به گریبان خواهد بود.

علی ایحال، شایسته است که سخن از اقتصاد را به صاحبان فن که همانا اقتصادانان هستند، سپرد.

اما سوالی که ذهن کنجکاو هر شهروندی را به خود مشغول خواهد کرد، این است که اقتصاد بلاشک به سایر بخش های جامعه مرتبط است و تبعات آن دامنگیر واحدها و عناصر گوناگون جامعه خواهد شد و بالعکس.

یکی از این واحدها «امنیت ملی» است.

محصول تعامل این عنصر اقتصادی با امنیت ملی چه خواهد بود؟

«امنیت ملی» دارای دو بخش «امنیت خارجی» و «امنیت داخلی» است.

به نظر می رسد چون ارز، پول کشورهای خارجی را شامل می شود، پس باید سخن از امنیت خارجی باشد.

این استدلال دور از واقعیت نیست، اما بررسی نوسانات قیمت ارز بر امنیت داخلی تاکیدی بر تنیدگی عناصر گوناگون جامعه پیچیده امروز خواهد بود.

بنابراین، در پی پاسخ به این سوال که: «نوسانات قیمت ارز چه پیامدی برای امنیت داخلی پیش می آورد؟» بحث را دنبال می کنیم.

امنیت خارجی بر محور دولت ها و روابط میان آنان قرار دارد، اما امنیت داخلی بر محور شهروندان و رفتارهای شهروندی استوار است.

الگوهای رفتاری که شهروندان در پیش می گیرند به تاکید «امنیت نظام»، برقراری «امنیت عمومی» و اجرای «امنیت فردی» یعنی سه حوزه امنیت داخلی منجر می شود.

از آنجا که «رفتارهای شهروندی» یکی از شاخص های اصلی و محوری «امنیت داخلی» است.

لذا، به قیاس سه زیرمجموعه امنیت داخلی، سه نوع رفتار شهروندی قابل تمیز است:

الف) رفتارهای خود مرجع: به رفتارهایی اطلاق می گردد که به حسب و حال فرد صورت می پذیرد و هدف رفتار، تامین نیازهای شخصی است.

ب) رفتارهای دگر مرجع: اعمال و کردارهایی که جهت تعامل و برقراری ارتباط با دیگران انجام می شود، مماشات و تبادلات فیمابین طرفین هدف رفتار را تشکیل می دهد.

ج) رفتارهای سرمایه مرجع: الگوهایی رفتاری هستند که به قصد و نیت افزایش سرمایه (مالی، انسانی، اطلاعاتی، ….) صورت می پذیرند.

مبرهن است، «رفتارهای خود مرجع» موجب قوام یا تضعیف امنیت فردی هستند، «رفتارهای دگر مرجع» مرتبط با امنیت عمومی و بالاخره «رفتارهای سرمایه مرجع» خمیرمایه امنیت نظام را تشکیل می دهند.

بنابراین، با ارزیابی این رفتارها می توان برآوردی از امنیت داخلی را بدست داد.

(لازم به توضیح است که امنیت در واقعیت امر، متاثر از ترکیبی از چنین رفتارهایی می باشد و این دسته بندی تنها جهت آسانی تحلیل انجام گرفته است).

الف) رفتارهای خود مرجع (منفی) که با نوسانات قیمت ارز، سیر صعودی یافت: نگرانی از تامین زندگی، تزلزل در کنترل شرایط زندگی، ناتوانی تصمیم گیری برای آینده، از دست دادن قدرت اختیار و انتخاب شرایط، ناامیدی و غیره.

ب) رفتارهای دگر مرجع که سیر نزولی گرفت: همکاری و مشارکت جمعی، منطق و استدلال تعاملی، جمع دوستی مدنی، اعتماد و اطمینان به ضوابط فرهنگی و از این قبیل.

ج) رفتارهای سرمایه مرجع که تضعیف شد: مهارت پروری، تلاش برای دستیابی به تخصص، دانش اندوزی، باور به فعالیت و غیره. این نوع رفتارها، اگر گفته نشود که خود ناامنی هستند، بلاشک زمینه ساز ناامنی قلمداد می گردند.

افرادی که در دسته اول قرار می گیرند، تحمل و بردباری از آنان رخت بر بسته است و به آسانی حاضر به انجام هر کاری در قبال خواسته خویش هستند و به این جهت این افراد برای یکدیگر ناامن خواهند بود و امنیت فردی کاهش می یابد.

دسته دوم هیچ تکیه گاه و لنگرگاهی ندارند که باعث شود به دیگران نیز بیندیشند، چنین افرادی را در حوزه عمومی می توان به کبریت های خاموش تشبیه کرد که تنها منتظر جرقه ای هستند، دانسته و نادانسته منفجر شوند و شرایط را به ویرانی بخوانند.

دسته سوم، افرادی هستند که به جای سرمایه سازی، کمترین ضرری که دارند آن است که سرمایه ها را مصرف می کنند، والا با گرایش به واسطه گری و راه های میانبر به سرمایه سوزی کشیده می شوند.

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت:

با افزایش نوسانات ارزی، علیرغم آن که متغیری اقتصادی است، امنیت آسیب پذیر می گردد.

نتیجه دیگر آن که امنیت در جامعه پیچیده امروز، تابع متغیرهای گوناگونی است و تامین آن تنها با توسل به عوامل و بازیگران سیاسی و نظامی ممکن نیست.

تامین امنیت نیازمند یاری علوم گوناگون و صاحبنظران مختلف رشته های علمی است و دیگر در حصار علوم سیاسی قرار ندارد.

منبع: نویدنیا، منیژه (1391)، امنیت و نوسانات قیمت ارز در ایران، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر ایران، چهارشنبه هفدهم آبان ماه. http://www.tisri.org/default-1223.aspx