کشورها با موضوعات گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کنند که یکی از این موضوعات اساسی امنیت است.
امنیت صرف نظر از این که مانند سایر نیازهای اولیه (چون غذا) دارای چرخه روزانه است، سیال بودن شرایط زندگی امروز نیز باعث شده است بخش عمده‌ای از برنامه‌های دولت به امنیت اختصاص داده شود.
در این راستا، امنیت ملی با دو چهره داخلی و خارجی در دستور کار قرار دارد.
امنیت داخلی به دنبال ضمانت شرایط داخل کشور برای زندگی شهروندان و تعامل بین سازمان‌ها و اقشار مختلف جامعه است.
امنیت خارجی ضمن هوشیاری نسبت به خطرات بیگانگان با حراست و پاسداری از مرزها در پی‌تثبیت قلمرو حاکمیت ملی است.
پس، امنیت داخلی و خارجی در برنامه‌ها، اقدامات، ادوات و تجهیزات، یگان‌های اجرایی و نظامی از یکدیگر متمایز می‌شوند و دو قلمرو مستقل هستند.
درک اهمیت و ضرورت امنیت داخلی و خارجی برای همه دولت‌ها باعث شده است که ساختارها و تشکیلات خاصی به آنان تخصیص داده شود و جالب‌تر آن است که کشورها در مواجهه با تهدیدی مجدداً در پی افزایش تجهیزات و قلمرو امنیت داخلی یا خارجی می‌افتند.
اما لازم به ذکر است که برنامه دولت‌ها با تمرکز بر جدایی و تفکیک امنیت داخلی و خارجی باعث شده که تنیدگی و تعامل این دو چهره مورد غفلت واقع شود و در برآورد امنیت ملی تنها به حاصل دستاوردهای امنیت داخلی و خارجی اکتفا شود.
در حالی که امنیت ملی حاصل و پیامد پیوستگی و وابستگی امنیت داخلی و خارجی است.
در برآورد میزان امنیت ملی به صورت کلی و به صورت خاص می‌توان چنین نوشت که میزان تعامل میان امنیت داخلی و خارجی از اهمیت بسیاری برخوردار است، نه صرفاً تحقق تک تک آنها.
هنوز هم در نگاه تئوریسین‌ها توجه به ارتباط و تعامل بین امنیت داخلی و خارجی خالی است.
این غفلت باعث شده است که پایداری و ایقان به امنیت به امری محال تبدیل شود و هر روز وقایع و حوادثی تلخ، شکنندگی امنیت را گوشزد كند.
امنیت داخلی و خارجی را نمی‌توان
تمام و کمال تحقق بخشید، ولی می‌توان با تعامل و مناسبات بهینه میان آنان، از
کاستی‌ها و ضعف‌های آنها چشم پوشی كرد.
بنابراین، برای داشتن امنیت
ملی پایدار نمی‌توان امنیت خارجی را بر جنگ، خصومت و دشمن ورزی بنیان نهاد و
امنیت داخلی را بر حقوق شهروندی و مشارکت استوار گرداند.
نمی‌توان در امنیت خارجی بر مقاومت، ایستادگی، مقابله و مبارزه نظر داشت و در امنیت داخلی مدارا، تساهل، تحمل، گفت‌وگو را پیشه کرد.
نمی‌توان از کنار جنایات، کشتارها، تبعیض‌ها در کشورهای همسایه گذشت و در داخل بر طبل برابری، عدالت، حقوق انسانی کوبید یا به عکس.
بنیان و اساس امنیت داخلی و خارجی بر اصل یکسان یعنی «ثبات و نظم» استوار شده است.
نظم قانونی و ثبات اجتماعی و سیاسی نمی‌تواند در امنیت داخلی جاری باشد و در امنیت خارجی اجرا نشود.
نظم اخلاقی نمی‌تواند مبانی روابط بین‌الملل و امنیت خارجی قرار گیرد و در امنیت داخلی قربانی ملاحظات سیاسی شود.
این تعارضات و ضدیت‌ها باعث از هم پاشیدگی و شکنندگی امنیت ملی است و بی‌دلیل نیست که تا امنیت ملی پایدار، کشورها راه بسیاری در پیش داشته باشند.
منبع: نویدنیا، منیژه (1393)، تاملی در باب وجوه دوگانه امنیت، روزنامه قانون، بیست و هشتم فروردین ماه، صفحه دوم.
