امنيت اجتماعي در شرايطي مطرح می شود كه در جهان امروز حاكميت چندگانه مورد ملاحظه است.
زیر سوال رفتن هژمونی کشوری خاص در سطح جهانی و همچنین هژمونی دولت ملی در سطح داخلی، فضای جدیدی را رقم زده است که نقش گروههای مختلف اجتماعی را پر رنگ نموده و بستر چندگانگی قدرت را در سطح حاکمیت فراهم نموده است.
حوزه اقتصاد با جهانی نمودن بازارها و نهادینه کردن تبادلات گسترده فارغ از تسلط دولت ها، توسط شرکت های چند ملیتی، آموزه مناسبی است برای گروه های اجتماعی و فرهنگی جوامع، که برای رشد خویش نیازمند فضای باز و آزاد هستند تا بتوانند بدون موانع دست پاگیر، در جهت تحقق استعدادها و توانمندیهای خویش حرکت نمایند.
از اینرو، امنيت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین تمهيدات در راستای حفظ حیات گروه های اجتماعی در مقابل قدرت برتر و انحصاریی که نمایندگی آن را دولت به دوش می کشد و همچنین جهت ايجاد زمینه ای برای برخورداری گروه های مختلف اجتماعی از فرصت ها، امکانات و تسهیلات براي دستیابی به اهداف کارکردی خویش، مطرح گردید.
مقاله حاضر پس از سيري گذرا به گونه های امنيت، اقتضائات اجتماعی را در باب امنیت اجتماعی مورد ملاحظه قرار داده و پس از بررسی وجوه تمایز مرزهای مفهومی امنیت اجتماعی از امنیت ملی و امنیت عمومی، امکان جایگزینی امنیت اجتماعی را به عنوان بدیلی برای امنیت ملی بررسی نموده است.
نتیجه ای که از این بررسی حاصل شده، آن است که تحقق امنیت اجتماعی باعث گشایش درهای سازگاری و افزایش مراودات بین گروه های و اقشار اجتماعی گوناگون می گردد و در مجموع منجر به ایجاد فضای اجتماعی بازتری می گردد.
همچنین امنیت اجتماعی گرچه در بدو تولد به اتکاء امنیت بخشی برای گروه های قومی و مذهبی بزرگ که در سطح فراملی و فروملی نقش آفرینی می کردند، طرح گردید، ولی در مجموع سازوکارهای لازم، چون مشروعیت استفاده از ابزارهای قدرت، را به عنوان بدیلی برای امنیت ملی در دست ندارد.
کلید واژگان: امنیت ملی، امنیت اجتماعی، امنیت عمومی، تأمین اجتماعی، هدف مرجع، امنیت سخت افزار، امنیت نرم افزار، امنیت ذهنی، امنیت عینی.
منبع: نویدنیا، منیژه (1385)، تأملی نظری در امنیت اجتماعی با تاکید بر گونه های امنیت، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم، شماره اول.
