یادداشت

تاریخچه امنیت اجتماعی

امنیت ملی، علیرغم سابقه قابل ملاحظه علمی و ادبیات متعددی که در بر دارد، هنوز معنا و مفهوم آن دچار ابهام است. در امنیت اجتماعی این ابهام و گنگی دو چندان است، چرا که نوپایی آن به تعدد و تشدد آرا دامن زده و مانع اجماع کلی در خصوص آن می گردد. علی ایحال در نوشتار حاضر، سعی بر آن است علاوه بر مرور کوتاه عقاید صاحبنظران، چشم انداز نظری در باب امنیت اجتماعی ارائه گردد.

رویکرد اول: امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد امنیت ملی، برای اولین بار توسط بوزان و مکتب کپنهاگ مطرح شد. بنابراین ویژگی های کلی که بر امنیت ملی مترتب بود، بر امنیت اجتماعی نیز صادق شد، که به برخی از آنان اشاره می گردد:

1- دولت مداری

2- تهدید محوری

2- قدرت طلب

3- نظامی گری

4- مقابله و مبارزه

گرچه مکتب کپنهاگ با طرح امنیت اجتماعی، به ضرورت فراهم سازی ایمنی برای جنبه دیگری از زندگی جمعی (یعنی گروه های اجتماعی دارای هویت مستقل) اشاره داشت، ولی به دلیل وابستگی و الهام از ادبیات امنیت ملی، تنها توانست به عنوان صورت مسئله جدیدی در امنیت ملی بیان شود.

لذا، بسیاری را اعتقاد بر آن بود که با جبران کم و کاستی های امنیت ملی، می توان امنیت اجتماعی را نیز پوشش داد.

به بیان دیگر، امنیت ملی برای تحقق ایمنی کشور خواسته یا ناخواسته برنامه ها و اقداماتی را در خصوص گروه های اقلیت جامعه (که تاکید مکتب کپنهاگ بر آن ها بود) باید در نظر داشته باشد.

از اینرو، استقبال اولیه از امنیت اجتماعی به مرور رو به افول نهاد، به طوری که تئوریسین های مکتب کپنهاگ نیز پس از گذشت چند صباحی، موضوعات امنیت ملی را مورد توجه قرار دادند.   

اما علیرغم انتقادات متعدد که به چشم انداز کپنهاگ وارد است، نباید نکات مثبت آن را به دست فراموشی سپرد. از جمله نکات مثبت:  

1-  در کنار اکثریت جامعه که با قبول حاکمیت دولت، آن را مشروعیت می بخشند، اقلیت های گوناگونی نیز وجود دارند که دولت باید شرایط بهینه زندگی را برای آنان به مانند اکثریت جامعه سامان بخشد.

2- هویت و تعریف اجتماعی که در غالب آیین ها و مناسک، زبان، آداب و رسوم، سنت ها و غیره محقق می گردد، سرمایه اجتماعی محسوب می شود که می تواند مانند هر سرمایه دیگری برای جامعه سوداوری به بار آورد، ولی کنترل ها، محدودیت ها، ضرب و شتم ها و غیره می تواند آن را به تهدیدی برای جامعه بدل نماید. چنان که یک گروه دینی می تواند برای یک جامعه سکولار، تهدید به حساب آید.

3- همه گروه ها حق زندگی در جامعه را دارند و هژمونی اکثریت، نباید مانع زندگی گروه های اقلیت شود.

4- امنیت از تاکید بر کالایی کالایی عمومی و همگانی است

***

رویکرد دوم: دانشمندان علوم سیاسی و علوم اجتماعی، طرح امنیت اجتماعی را نکته عطفی در مباحث امنیت ملی به حساب آورده و به دنبال ارائه دیدگاهی نوین برآمدند.

این صاحبنظران بر عوامل اجتماعی چون اشتغال، آموزش، تعدیل شکاف طبقاتی، دسترسی به بهداشت و درمان، مسکن، غذای مناسب و تربیت تاکید دارند که بسترساز امنیت می باشد.

در واقع، امنیت اجتماعی در این چشم انداز معطوف به عوامل اجتماعی است که قوت و ضعف آنها، نوع مناسبات و شیوه تعاملات اجتماعی فیمابین افراد، گروه ها و طبقات اجتماعی را تعیین می کند.

 به طور مثال، نرخ بالای بیکاری موجب بروز اعتراض و رفتارهای پرخاشگرانه خواهد شد که ناامنی است همچنین فقر، فحشا، تکدی گری، اعتیاد و غیره هر کدام می توانند موجب بروز رفتارهای خلاف و مجرمانه باشند.

بنابراین، با کاستن از عواملی که منجر به ناامنی می شوند، می توان امنیت سازی نمود.

یا بالعکس با تامین نیازهای زندگی مانند مسکن، غذا، شغل و غیره می توان از دغدغه ها و هراس های اجتماعی کاست و امنیت را تحقق بخشید.  

در اینجا، پیوند میان امنیت اجتماعی و توسعه اجتماعی آشکار و هویدا است.

هر چه جامعه از توسعه بیشتری برخوردار باشد یعنی افراد جامعه به استاندارد مناسب (غذا، آموزش، مسکن، شغل، تفریحات، روابط اجتماعی و غیره) دسترسی دارند و این امر به طور خودکار به تحقق امنیت منجر خواهد شد و بالعکس هر چه توسعه اجتماعی در سطح نازل تری باشد، احتمال بروز رفتارهای مجرمانه و ناامنی بیشتر است.

امتیاز بزرگ این رویکرد آن است که دولتمردان را از دشمن نگری و تاکید بر دسیسه های کشورهای بیگانه به سوی عوامل داخلی کشور معطوف می نماید و آنان را به سوی درمان آسیب ها و ضعف های داخلی می کشاند.

لذا، این احتمال می رود که مقداری از بودجه های هنگفت خرید یا ساخت تسهیلات نظامی و پلیسی برای بهبود شرایط زندگی شهروندان صرف شود.

اما دو نقد اساسی بر این دیدگاه وارد است :

1- تفاوت ماهوی میان امنیت اجتماعی و توسعه اجتماعی نیست، در صورتی که امنیت بار معنایی خاصی را یدک می کشد.

2- امنیت اجتماعی با تامین اجتماعی یکسان پنداشته شده است. تامین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته به تمامی دغدغه هایی که در خصوص بیکاری، مسکن، بیماری و غیره رسیدگی می نماید. بنابراین، با تقویت و گسترش تامین اجتماعی می توان به بسیاری از عوامل اجتماعی سر و سامان داد.

***

رویکرد سوم: برخی از اندیشمندان سیاسی در پی نقدهای جدی به دولت ملی و کار ویژه آن (امنیت) بر این اعتقاد هستند که طول عمر دولت های ملی به سر آمده است همچنان که ناسیونالیسم از تب و تاب افتاده است.

ناکارآمدی دولت های ملی در عرصه های اقتصادی و فرهنگی از سویی و اقدامات خشونت آمیز، جنگ، کشمکش و درگیری های مختلف درون کشوری و میان کشوری به نام امنیت از سوی دیگر، ضرورت دولت های ملی را زیر سوال برده است.

شواهد بسیاری از اختلاس، سوء استفاده از قدرت، جهت گیری های افراطی، فشار و اعمال قدرت بر شهروندان، کنترل و محدودیت و همچنین تمایل به جهانی شدن و آزادی توده های مردم در سراسر جهان بدون قید و بند مرزهای جغرافیایی باعث گردیده است که طرح جایگزینی برای امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد.

یکی از تدابیر طرح امنیت اجتماعی به عنوان جایگزینی برای امنیت ملی است.

امنیت اجتماعی با قبول مرجعیت «اجتماع» که به هر واحد مستقل اجتماعی اطلاق می گردد، می تواند به آرزوی جامعه بدون مرز در سطح جهانی تحقق بخشد.

 اما این طرح بسیار خام بوده و بیشتر به یک ایده شباهت دارد. تعامل میان اجتماعات و توزیع منابع جهانی میان آنان از جمله موضوعات بنیادی است که هنوز این ایده قادر به پاسخگویی به آن نیست.

همچنین چگونگی برقراری نظم و انتظام جامعه جهانی بر مبنای اجتماعات مسئله جدی دیگری است.

اما از امتیازات این ایده می توان به رهایی از تابعیت شهروندی اشاره کرد و رهایی انسان از چهارچوب مرزهای قراردادی که دولت های ملی نماینده آن هستند.

امنیت اجتماعی به عنوان جایگزینی برای امنیت ملی، بر چه برنامه ها و اقداماتی استوار است؟

***

هر سه رویکرد، هر یک به نوعی می توانند گره گشای برخی مسائل و موضوعات امنیتی بوده و راهبردی را به متولیان امنیت ارائه کنند.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن